أكد الوزير والقيادي التجمعي مصطفى بايتاس، أن الحكومة أخذت على عاتقها هدف رفع نسبة التمكين الاقتصادي للمرأة من 20 إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، مبرزا أن “الولاية الحكومية الحالية ستساهم في تمكين 10 في المائة من النساء اقتصاديا، عبر الولوج لسوق العمل، والانخراط في النشاط الاقتصادي الوطني”.
وأوضح بايتاس، أمس الأحد في الدارالبيضاء، خلال اللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء- سطات، المنظم تحت عنوان “حقوق المرأة ورهانات التنمية”، أن الإطارات القانونية اللي وضعتها بلادنا لتحسين أوضاع المرأة، ساهمت في خلق تمييز إيجابي لصالحها، موضحا أن هذا الأمر غير كاف، وأنه لا يجب النظر للمرأة في الحقل السياسي وفق منظور الكوتا، وأنها جزء من تأثيث المشهد.
وقال بايتاس في كلمته أيضا، إن معظم الوزارات تمتلك ميزانيات تخص مقاربة النوع، غير أن النتائج ما تزال لا ترقى للانتظارات، مشيرا إلى أن التمكين الحقيقي في المستقبل يمر عبر إقرار سياسات عمومية تفضي إلى نتائج واضحة، وإعادة النظر في منظومة القيم داخل المجتمع عبر التعليم.
واعتبر الوزير التجمعي، أن مثل هذه الفضاءات (اللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية) هي رافد للفكرة وللسيدات، “تقدم لنا البروفايلات النسائية الصالحة للجان والبرلمان والحكومة، وتمنحنا أفكارا تساعدنا على اعتماد سياسات عمومية، لمواجهة مجموعة من الصعوبات التي تواجه بلادنا”.
وختم بايتاس مداخلته، “ما كاينش ما حسن من هاد الفيدرالية باش تعطينا فالمستقبل الميكانيزمات والآليات اللي من خلالها يمكننا الوصول إلى وضع سياسي طبيعي وسليم، كيف المرأة كيف الرجل يكونو على قدم المساواة للتقدم لأي منصب سياسي كان”.
