أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة تفاعلت بجدية ومسؤولية مع مختلف التعبيرات الشبابية التي برزت في الساحة الوطنية خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مطالب الشباب ليست جديدة، بل تتصل بقضايا اجتماعية أساسية في مقدمتها الصحة والتعليم، وهما قطاعان جعلهما البرنامج الحكومي ضمن أولويات الإصلاح منذ انطلاق الولاية الحالية”.
وأوضح بايتاس، في مقابلة مع قناة العربية أمس الاثنين (06 أكتوبر)، أن هذه القطاعات تعاني تراكمات تاريخية تعود إلى ما بعد الاستقلال، وهو ما يجعل معالجة اختلالاتها تتطلب وقتًا وصبرا لضمان إصلاح فعال ومستدام. وأبرز أن الحكومة حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الاجتماعية، مستدلا بارتفاع ميزانية الصحة من حوالي 20 مليار درهم سنة 2020 إلى أكثر من 32 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب إحداث كليات جديدة للطب وبناء مستشفيات جامعية في مختلف الجهات، إضافة إلى مشاريع إصلاحية في مراحل متقدمة من الإنجاز.
وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الإصلاح مسار تراكمي طويل الأمد، مبرزا أن الحكومة تعمل وفق برامج دقيقة ومحكمة لتحسين الحكامة وتطوير البنية الصحية، مع الحرص على رفع وتيرة الإصلاح خلال المرحلة المقبلة لمواكبة التحولات التنموية التي تعرفها البلاد.
وفي سياق حديثه عن الاستحقاقات التشريعية المنتظرة سنة 2026، أكد بايتاس أن الديمقراطية المغربية تستند إلى تعاقد دستوري بين المؤسسات، لافتا إلى أن الحكومة الحالية نالت ثقة البرلمان بناءً على برنامج واضح يجري تنزيله تدريجيًا.
وخلص بايتاس إلى أن حصيلة منتصف الولاية تعكس تقدما ملموسا في عدد من الأوراش الكبرى، رغم استمرار تحديات بنيوية متراكمة لا يمكن تجاوزها بسرعة، بالنظر إلى ما تتطلبه من زمن إصلاحي وإمكانيات مالية مهمة.
