قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “هذه الأخيرة تشتغل وفق سرعتين؛ الأولى اقتصادية، والثانية ذات بعد اجتماعي”، مبرزا أن “العمل الحكومي في التجارب السابقة كانت تنقصه الإلتقائية”.
أوضح بايتاس، اليوم الخميس (09 دجنبر)، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “الحكومة تعمل وفق محورين، أولهما اقتصادي من خلال مجهوداتها في إطار تحسين مناخ الأعمال وإعداد مجموعة من القوانين المرتبطة بتسهيل الإستثمار”.
وأشار المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، إلى “اللجان التي تشرف على دراسة ملفات الاستثمار بكلفة مالية مهمة جدا، وذلك بهدف بلوغ خلق عدد من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة”.
أما في ما يتعلق بالمحور الثاني لعمل الحكومة، أبرز بايتاس، أنه “ذو بعد اجتماعي، من خلال ورش الحماية الاجتماعية، الذي باشرته الحكومة بالاشخاص الذين يتؤدون المساهمة الموحدة، مرورا بالأشخاص الذين يملكون حسابات والمقاولين الذاتيين”، مضيفا: “أبشركم بأنه في الأسابيع المقبلة غادي يكون إدراج فئات كبيرة جدا من فلاحين وسائقين وصناع تقليديين… فالأسابيع المقبلة غادي تشوفو الأرقام ديال الناس اللي غادي يتشملو بالتغطية الإجتماعية”.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن “التجارب الحكومية كانت تنقصها الالتقائية بالرغم من المجهودات التي كانت تبذل”، مستشهدا بـ”رؤية الحكومة في فصل قطاعات عن وزارات معينة، كفصل قطاع الرياضة عن وزارة الشباب وإدماجه بوزارة التربية الوطنية، حيث اعتبر أن هذا الوضع يحقق النجاعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعهد السابق”.
