اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة لا تبتغي من النقاش حول التعليم غير “إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والمدرس وجودة التعليم لأبنائنا”.
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (14 دجنبر)، أن “الحكومة منذ البداية عبرت عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات”.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن “هاد النقاش انطلق بأجل محدد قلنا يوم 15 يناير خاصنا نكونو وصلنا إلى معالجة مختلف النقط المطروحة”.
وتابع الوزير: “كإجراء أولي الحكومة جمدت النظام الأساسي بعد طلك كانت جلسات مع الفرقاء اللي الهدف منها هو دراسة بعض القضايا والملفات اللي كانت عالقة منذ سنوات مرتبطة في غالبيتها بنقط الترقيات والتعويضات”.
وشدد مصطفى بايتاس، على أن “النقاش ما زال مستمرا لندرس التخوفات المرتبطة بتجويد النظام الأساسي باش الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية”.
يشار إلى أنه تم يوم الأحد الماضي، بالرباط، التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، بزيادة 1500 درهم بأجور الأساتذة تصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
