قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الخميس (14 دجنبر)، تأجيل قضية نائب عمدة مراكش (م.ح) في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة.
وقال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك إن غرفة الجنايات الاستئنافية المذكورة قررت تأجيل قضية (م.ح) إلى غاية 25 يناير المقبل، وذلك بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تخص الأخير.
وأوضح الغلوسي “سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد اموال عمومية، يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا في جمعية حماية المال العام أن تقدمنا بها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.
وتعود تفاصيل الشكاية، حسب الغلوسي إلى “استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء “مستحقات “مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15 مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات كما عمد المتهم المذكور إلى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة، حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام!”.
