• تقديرا لمساره في خدمة الموسيقى والثقافة.. المزند يتوج بجائزة اليونسكو–الشارقة للثقافة العربية
  • “أوبتا” تشيد بحكيمي بعد تألقه أمام هايتي.. والمغرب يسجل رقما تاريخيا في الاستحواذ
  • في قضية “إسكوبار الصحراء”.. السجن النافذ 10 سنوات في حق سعيد الناصيري
  • تزامنا مع احتفالات عاشوراء.. توقيف 126 شخصا في كازا وحجز أزيد من 148 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية
  • الفيفا مشيدة بأسود الأطلس: المغرب وبُعده الجديد!
عاجل
الخميس 14 ديسمبر 2023 على الساعة 15:00

التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والمعاشات.. الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يدمج القيمين الدينيين المكلفين

التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والمعاشات.. الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يدمج القيمين الدينيين المكلفين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (14 دجنبر)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.

وسجل الوزير أنه تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.