أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “آن الأوان لتعديل الظهير المتعلق بالحريات العامة الصادر سنة 1958، موضحا أن على الحكومة الاشتغال على هذا الورش بكل عزم”.
وأضاف بايتاس، في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين (15 نونبر)، في مجلس النواب، أنه وقبل إجراء أي تعديل وجب فتح مجموعة من المشاورات، مع الجمعيات لمعرفة تصورها حول الإطار المرجعي لاشتغالها، والتنسيق أيضا مع القطاعات المعنية بالمجتمع المدني.
وأشاد بايتاس، بـ”الأدوار الجديدة” التي يقوم بها المجتمع المدني في بلادنا، موضحا أن هذه الأدوار لم يواكبها الإطار التشريعي الملائم لتقنينها. مؤكدا أن المجتمع المدني خلق “مهنا جمعوية ويساهم في الناتج الداخلي الخام وفي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة مدعوة للقيام بالتفاتة جادة نحو المجتمع المدني، من خلال تنزيل القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستوريا على غرار القوانين الخاصة بالجماعات الترابية، و إخراج القانون رقم 0618 المتعلق ب”العمل التطوعي التعاقدي”.
