يوسف الحايك
لم تمنع التساقطات المطرية، التي شهدتها مدينة طنجة اليوم الاثنين (8 يناير)، عددا من تجار سوق حي بن كيران من الاحتجاج أمام مقر عمالة طنجةـ أصيلة.
وجاء تنظيم هذه الوقفة ضد ما يعتبره المحتجون “إقصاءً” لهم من الاستفادة من السوق النموذجي.
ويتهم المحتجون بعض رجال السلطة بـ”التلاعب” في توزيع الاستفادة من محلات السوق النموذجي، مطالبين بإنصافهم.
في غضون ذلك، تفاعل فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة طنجة مع ما تعرفه عملية التوزيع على المستفيدين من الأسواق الجماعية وأسواق القرب التي أنجزت في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى.
وأكد الفريق، في بيان له، متابعته للأشكال الاحتجاجية وردود الأفعال الغاضبة تجاه “الاختلالات” التي شابت تدبير هذا الملف انطلاقا من عملية الإحصاء وانتهاء بالتوزيع.
وثَمَّنَ البيان، الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أهمية إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وأسواق القرب ومأسسة وتنظيم عملها في المدينة، وتقديره البالغ لموقف كل من الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخصوص عمليتي التعويض والاستفادة في سوق أرض الدولة وحرصهما على اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الأسواق بما يحفظ حقوق الجميع.
ودعا البيان السلطة المحلية المكلفة إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بإحصاء ذوي الحقوق والذين “طالهم الحرمان” من الاستفادة في كل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا، مع الحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين.
وأكد البيان أن تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي “مزايدات أو تصفية حسابات” وفي إطار من المسؤولية القانونية.
كما وجه البيان الدعوة إلى كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين للجوء إلى المؤسسات المختصة والهيئات المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية، وفق تعبير البيان.
