جرت، اليوم الأربعاء (16 نونبر)، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسِم تسليم السّلط بين عمر عزّيمان، الرئيس السابق للمجلس، والحبيب المالكي، الذي عيّنه جلالة الملك محمد السادس، يوم الإثنين (14 نونبر)، رئيساً جديداً لهذه المؤسسة الدستورية.
خلال اللقاء الذي نُظّم بهذه المناسبة، بحضور مسؤولي وموظفي المجلس، ألقى عمر عزّيمان كلمة، تقدّم فيها “بأحر وأصدق عبارات التهاني للحبيب المالكي على الثقة المولوية التي حظي بها، متمنيا له كامل النجاح في مسؤولياته ومهامّه النبيلة”.
وقال عزيمان: “إنني لَسعيد اليوم أن أسلّم المشعل لحبيب المالكي، الذي سبق أن تقلّد مهاماًّ وطنية كبيرة، سواء في المجال السياسي، أو الأكاديمي، أو من داخل الهيئات التنفيذية، أو التشريعية، أو لدى الهيئات الاستشارية”.
وذكّر عزيّمان، في هذا الصدد، أن المالكي، تقلّد منصب وزير للتربية الوطنية لسنوات، وترأس مجلس النواب، الذي صادق خلال فترة رئاسته على القانون الإطار الُمتعلق بالتربية والتكوين، الذي بلور، في قالب قانوني مُلزم للجميع، الرؤيةَ الاستراتيجية للإصلاح التي رسمت الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا.
كما نوّه بالعمل الذي قدّمه أعضاء الولاية السابقة وأطر المجلس، لتحقيق ما أُنجز خدمة للمدرسة المغربية، مشيراً إلى أن “الروح والفلسفة التي وجهت عمل المجلس في المرحلة السابقة، وكانت المحرك الأساسي لعملنا، هو إرساء مؤسسة، تكون، بفضل تركيبتها المتنوعة، ومنهجيتها التشاركية، وفكرها الاستراتيجي، وآرائها الموضوعية، ومُقترحاتها البناءة، موضوع تقدير واعتراف يؤهلها لتساهم في إصلاح منظومتنا التربوية، وهو ما تحقق من خلال الرؤية الاستراتيجية، وما تلاها من تقارير موضوعاتية وأخرى تقييمية، وآراء”.
من جانبه، أعربَ المالكي، خلال اللقاء، عن مدى اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، لشغل منصب رئيس مؤسسة دستورية بحجم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيراً في الآن ذاته، إلى جسامة المسؤولية المُلقاة على عاتقه، من أجل تفعيل توجيهات جلالة الملك للنهوض بالمدرسة المغربية.
كما أفرد المالكي جزءاً من مُداخلته لتقديم الشكر لعُمر عزّيمان، على “ما تحمّله من مسؤولية في رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الفترة السابقة”، مشيداً “بروح الوطنية العالية، وحس المسؤولية الكبير، والخصال الإنسانية النبيلة التي يتّسم بها عزّيمان”.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أن منهجيته في العمل خلال المرحلة القادمة تقوم على أسس المقاربة التشاركية، والتعاون، والتنسيق، مع كل القطاعات الحكومية ذات الصلة، علاوة على الاستفادة من التراكم الكبير الذي حققه المجلس طيلة السنوات السابقة، وضمان استمراره كمؤسسة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين، في أفق تحقيق الرغبة الملكية السامية، لبلوغ مدرسة مغربية قوامها الجودة، والإنصاف، والارتقاء.
