في خضم الأجواء الحماسية التي ترافق مباريات كأس إفريقيا للأمم، ومع ارتفاع منسوب التفاعل الشعبي وتشجيع المنتخب الوطني داخل المقاهي والفضاءات العمومية، تطفو إلى السطح ممارسات تجارية مقلقة تُحول لحظات الفرح الجماعي إلى عبء مالي ثقيل على المستهلك المغربي.
ودق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن تجاوزات وصفها بـ”الخطيرة وغير الأخلاقية”، همت الرفع المفاجئ وغير المبرر للأسعار في المقاهي، واستغلال الإقبال الجماهيري لتحقيق أرباح غير مشروعة، في خرق صريح للقوانين المؤطرة لحماية المستهلك، ما يطرح مجددا إشكالية احترام القدرة الشرائية، وضرورة تفعيل المراقبة الصارمة خلال التظاهرات الرياضية الوطنية.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك، على أنه “يتابع ببالغ الغضب والاستنكار، ما يشهده عدد من المقاهي بمدن المملكة، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء، من ممارسات مشينة ولا أخلاقية تستغل أجواء كأس إفريقيا وشغف المغاربة بتشجيع المنتخب الوطني، لتحويل لحظات الفرح الجماعي إلى فخ مالي يثقل كاهل المستهلك ويضرب في العمق قدرته الشرائية”.
وسجل المرصد، في بلاغه “واقعة صادمة تمثلت في فرض فاتورة خيالية بلغت 314 درهماً مقابل ثلاث بيتزات وثلاثة أباريق شاي صغيرة بأحد مقاهي شارع “2 مارس”، في حي يُصنف ضمن المجال الحضري للطبقة المتوسطة، في خرق صارخ للأسعار المتداولة وفي غياب أي إشهار مسبق أو إعلام واضح بالتسعيرة الجديدة”.
واعتبر المصدر ذاته، أمن “الرفع المفاجئ والموسمي للأسعار دون إشعار أو إشهار واضح يُعد ممارسة تضليلية ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون 31.08، خاصة المواد المتعلقة بحق المستهلك في الإعلام والشفافية”.
وشدد المرصد، على أن “تبرير هذه الزيادات بعوامل “الموقع” أو “الضغط الأمني” هو تبرير واهٍ لا سند قانوني له، ولا يمكن أن يُحمَّل تبعاته للمستهلك، فرض الأمر الواقع على الزبناء خلال مناسبات رياضية وطنية يُشكل استغلالاً غير مشروع لحاجة المستهلك وظرفيته النفسية”.
وطالب مرصد حماية المستهلك، السلطات المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية بالتحرك العاجل، وتكثيف الحملات، وتطبيق القانون دون تهاون أو انتقائية، داعيا المستهلكين إلى التبليغ عن كل التجاوزات، والاحتفاظ بالفواتير، وعدم الصمت أمام الاستغلال.
