كشفت، “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، أنه تعبيرا عن استنكارها لما اعتبرته “مماطلة واستهتار الحكومة بحق الأساتذة في مستحقاتهم المالية”، قررت “خوض إضراب وطني عن العمل من 13 إلى 16 دجنبر الجاري، ومقاطعة منظومة مسار وكل التكوينات واللقاءات التربوية، وعدم تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، ومقاطعة مباراة التعليم، وكل العمليات المرتبطة بها، من حراسة وتصحيح”.
“حجر” على المستحقات
وأبرز البيان رقم 9 للتنسيقية، أن “الأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات يتابعون بأسف شدید أسلوب المماطلة الذي تنتهجه الوزارة الوصية، والحجر على مستحقاتهم بدون أي مبرر منطقي، خاصة أن الموظفين بالقطاعات الأخرى توصلوا بمستحقاتهم كاملة”.
ولفتت التنسيقية، في بيانها إلى “الغياب التام لأي توضيح من مسؤولي الحكومة لأسباب هذا التأخير غير المبرر في صرف المستحقات المالية، ضاربة عرض الحائط أهمية الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية، باعتباره المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين”.
تصعيد إلى الإستجابة
وأمام ما اعتبرته التنسيقية “تراجعات خطيرة، وحالة الاحتقان التي تعيشها منظومة التعليم جراء السياسات اللاجتماعية للدولة”، طالبت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والأساتذة المتضررين بشكل فوري دون مزيد من التأخير”.
هذا وعبرت عن إدانتها “كل أشكال القمع التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية ومصادرة حقها في الاحتجاج والتظاهر”، معلنة في الوقت ذاته “تضامنها اللامشروط مع كل المعتقلين والمتابعين من الأساتذة والأستاذات”.
وختمت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بيانها بـ”دعوة كل الأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات إلى حمل الشارات الحمراء أثناء العمل، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية إلى حين التوصل بالمستحقات”.
