أبرز “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، أنه من خلال متابعته للاستعدادات المتعلقة بالعملية الانتخابية، توقف عند “قضايا مهمة تتعلق بتوفير الترتيبات المُيسرة التي تساهم في وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب الاقتراع”.
وأوضح التحالف، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بـ”مدى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في الانتخاب ومشاركتهم في مختلف مراحل العملية الانتخابية، ومدى تحمل الأحزاب لمسؤولياتها حيال هذه الفئة من خلال القيام بوضع بعد الإعاقة في صلب برامجها الانتخابية”.
وسجل البلاغ أن أهم مؤشر على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في اختيار من يمثلهم في الانتخابات هو “تمكينهم من الوصول إلى أداء واجبهم بشكل سهل ودون أية عوائق بيئية”.
هذا وطالب التحالف بـ”توفير الولوجيات بمكاتب التصويت، وتأثيث فضاءات مكاتب التصويت بشكل يسهل عملية التصويت بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون الكراسي المتحركة، وكذا إعداد دليل مفصل حول تصويت الأشخاص المعاقين وتوزيعه على المسؤولين على مكاتب التصويت، وتكوين المسؤولين على مكاتب التصويت في مجال التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى تمكين الأشخاص المكفوفين من التصويت من خلال أوراق اقتراع بلغة برايل، علاوة على اعتبار تمكين الأشخاص المعاقين من التصويت حقا وليس امتيازا”.
ويرى التحالف أن “تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة له الدور الرئيسي في ممارستهم حقهم الدستوري الذي كفله الدستور والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب”، مطالبا من هذا المنطلق بـ”تضمين مبدأ مشاركتهم وتوفير مختلف التسهيلات ضمن المذكرات التنظيمية للانتخابات وإعطاء الأشخاص في وضعية إعاقة الحق في اختيار من يساعدهم في عملية التصويت وكذا تحسيس الأشخاص المعاقين بأهمية المشاركة السياسية في العملية السياسية”.
وتشكل الانتخابات، حسب المصدر ذاته، “ترجمة طبيعية للممارسة السياسية بالمغرب، حيث أنها تعكس بشكل جلي مدى استيعاب رجل السياسة لمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي يعيشها المجتمع وبالتالي ينعكس هذا الاستيعاب على مشروعه السياسي واستراتيجيته في معالجة مختلف القضايا وطرق إيجاد الحلول الناجعة لكل قضية”.
