أعلن إجتماع “اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات”، منح الإعتماد لـ”44 جمعية وهيئة وطنية إستوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها إلى القيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للإستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منح الاعتماد أيضا لخمس منظمات دولية، وأنه “سيوجه دعوة إلى شخصيات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل ملاحظة الانتخابات”.
هذا وتعمل الجمعيات الـ 44 على “مواضيع ملاحظة الانتخابات، وحقوق الإنسان بشكل عام، وكذا حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى الشباب”، حيث من المتوقع أن يعبئ المجلس “أزيد من 550 ملاحظة وملاحظا للانتخابات، 40% نساء و60% رجال”.
ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتنظيم 12 دورة لتكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بثماني جهات بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، وبخمس جهات بالنسبة للدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث شارك في هذه الدورات 300 مكون يشرفون على تكوين الملاحظات والملاحظين، وذلك تمهيدا لعملية ملاحظة الاستحقاقات الوطنية.
يذكر أن “اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات”، ترأسها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، وتتألف من “أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال” و”ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” و”ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
