أعلن إجتماع “اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات”، منح الإعتماد لـ”15 جمعية وهيئة وطنية إستوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها إلى القيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للإستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وتقرر ضمن جدول أعمال اللجنة في إجتماعها الرابع، يوم أمس الأربعاء (04 غشت)، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط “عدم مواصلة البث في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، ومتابعة دراسة ملفي جمعيتين أرسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية؛ وكذا إرجاء البث في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم”.
وأبرز بلاغ للجنة، أنها كانت قد أرجأت في إجتماعها السابق “البث في ملفاتها إلى حين استكمالها لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
هذا وصادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، حسب المصدر ذاته، على توصيتين تهم الاولى، تهم “التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19″؛ فيما تتتعلق التوصية الثانية بـ”اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة”.
يشار إلى أن “اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات”، ترأسها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، وتتألف من “أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال” و”ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” و”ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
