وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، حول التأخير في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، للممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الممرضون وتقنيو الصحة يشكلون “الدعامة الأساسية في القطاع الصحي ببلادنا، إذ يمثلون النسبة الأكبر من الموارد البشرية في القطاع، ويضطلعون بأدوار محورية في تقديم الرعاية الصحية داخل مختلف المؤسسات الصحية، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية”.
وأوضحت أخشخوش أنه “رغم جسامة المهام الملقاة على عاتق هذه الفئة، فإنها لا تزال تعاني من التأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، مما ينعكس سلبا على أوضاعها المهنية والاجتماعية، ويؤدي إلى شعورها بالإجحاف واللامساواة داخل المنظومة الصحية ببلادنا”.
وأشارت النائبة إلى أن “هذا الإحساس يزداد بالحيف لدى الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بسبب عدم صرف هذه التعويضات بالصيغة المثلى والعادلة، إسوة بباقي زملائهم العاملين في قطاع الصحة، رغم وحدة المهام وتشابه المخاطر والمسؤوليات، مما يطرح إشكالية التمييز داخل القطاع”.
وطالبت مليكة أخشخوش وزير الصحة بالكشف عن أسباب التأخر الحاصل في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، وعن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، على قاعدة ضمان الإنصاف في صرف هذه التعويضات لفائدة كافة مهنيي التمريض وتقنيي الصحة، وزملائهم العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بما يضمن العدالة الوظيفية والاعتراف الحقيقي بمجهوداتهم.
