مروة السوسي (الرباط)
أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أخيرا، منشورا جديدا يقضي بتفعيل المرسوم الذي يمنح “صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية” التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها.
وتبعا لذلك، سيتم توسيع صلاحية الإشهاد لتشمل، إضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة في مفهومها العام، أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.
كما ينص المرسوم “على أن صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على صحة الإمضاء، يتحمل مسؤولية مضمونها دون غيره، مع إعفاء الإدارة المعنية من أي مسؤولية فيما يخص المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة المعنية بهذا الإجراء، وإثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
كما دعا المنشور إلى “إعداد طابع الإشهاد على مطابقة نسح الوثائق لأصولها ووضعه رهن إشارة ومسؤولية المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بهذه الخدمة”. ودعا الإدارات العمومية إلى وضع سجل خاص، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية.
على صعيد آخر، استثنى المنشور “العقود الخاصة بالمعاملات العقارية” من الوثائق التي يمكن الإشهاد بمطابقتها في أي إدارة عمومية.
