أكد نوفل البعمري، المحامي والباحث المتخصص في شؤون الصحراء، أن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة طوت بشكل كلي “استفتاء تقرير المصير”.
وأوضح البعمري، في تحليل نشره على منصة “فايس بوك”، أن “مشروع القرار الصادر عن لجنة المسائل الخاصة و إنهاء الاستعمار”اللجنة الرابعة” لم يشر و لو بشكل عرضاني إلى مقترح “استفتاء تقرير المصير” كمقترح لطي الملف ، و هي بذلك تكون اللجنة قد طوت بشكل كلي في انسجام مع التوجه العام للأمم المتحدة هذا المقترح و تعتبر الحل الوحيد المطروح لديها هو مبادرة الحكم الذاتي، خاصة و انها اعتبرت “جميع الخيارات السياسية متاحة” و أحالت على سنة “2007.
وأبرز الخبير، أن “النص وإن كان صادر عن اللجنة الرابعة، إلا أنه في اللغة التي استعملها في ما يتعلق بوضعية إقليم الصحراء الغربية-المغربي، لم يصف الأمر بكون “الإقليم” يخضع للاستعمار و لا خاضع لقوة “محتلة” كما يدعي النظام الجزائري، بل على العكس من ذلك هو يستعمل توصيف “الصحراء الغربية” باعتبارها منطقة نزاع “نعتبره مفتعلاً من طرف الجزائر” دون أن يعطي مشروع النص أي دلالة سياسية لهذا الاستعمال اللفظي”.
ولفت نوفل البعمري، إلى أن “المشروع أكد على معايير الحل السياسي وأحال بشكل واضح على القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى الآن، اللجنة بإحالتها على هذا التاريخ فهي تحيل على استقالة بيتر فان والسوم المبعوث الاممي انذاك للمنطقة الذي قدم استقالته و عللها باستحالة تطبيق ” استفتاء تقرير المصير ” و هي السنة التي تقدم فيها المغرب لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً سياسياً بديلاً عن “الاستفتاء”.
وشدد البعمري، على أن اللجنة ذكرت بـ “طبيعة النزاع “الإقليمية” حيث أشار المشروع إلى طرفي النزاع الأساسيين هما الجزائر والمغرب… كما جدد المشروع التذكير بـ “حصيرة معالجة الأمم المتحدة للنزاع و بطبيعته السياسية، و هي بذلك تنسجم مع الخطاب الذي توجه به المغرب سواء للاتحاد الأفريقي أو في تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير،بتأكيد المشروع على المعالجة الحصرية للامم المتحدة و السياسية لهذا النزاع”.
