نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى تنامي حالات الانقطاع الجماعي للتلاميذ في وضعية إعاقة عن التعليم العمومي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أبرزت النائبة البرلمانية نادية تهامي، أن “معطيات تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة، تشير إلى تراجع صارخ ومقلق في عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث انخفض عددهم من 95 ألف تلميذة وتلميذ خلال الموسم الدراسي 2019-2020 إلى ما يقارب 65 ألف حالة فقط خلال الموسم 2023-2024”.
وسجلت البرلمانية، أن “هذه الأرقام تعني انقطاع ما يقارب 30 ألف متمدرس في وضعية إعاقة من المنظومة التربوية في ظرف خمس سنوات، وهو ما يُعتبر انتكاسة كبيرة للحق في التعليم الذي يكفله الدستور المغربي وتكفله الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب”.
وطالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن “الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الارتفاع الكبير لأعداد التلاميذ في وضعية إعاقة المنقطعين عن الدراسة، وهل يتعلق الأمر بتراجع في سياسات الإدماج أم بعوائق هيكلية لم يتم تجاوزها”.
وساءلت النائبة البرلمانية وزير التربية الوطنية حول “الضمانات الملموسة التي ستوفرونها على المستوى التشريعي أو الميزانياتي أو البيداغوجي لوقف هذا “النزيف التربوي “، والحيلولة دون استفحال هذه الظاهرة التي تمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
