ردا على ما راج حول تدبير مسطرة الانتقاء لشغل المناصب المسؤولية الشاغرة في وزارة العدل و”تعيين أحد المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء”، أكدت وزارة العدل أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفين برسم الدورة العادية لسنة 2017 تمت “وفق مقاربة وصفتها بـ”التشاركية”.
واعتبرت الوزارة، في بلاغ، أن لها “كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء والاستعانة بأي عضو ترى في وجوده ضمانا أكبر لانتقاء أجود المترشحين لشغل مناصب المسؤولية”.
وأكدت الوزارة أن هذه الحركة جاءت بناء “على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومي بانتظام، من خلال الحفاظ على العدد الكافي من الموارد البشرية بكل المحاكم من جهة، ومراعاة الوضعيات الاجتماعية لموظفيها بما يضمن استقرارهم العائلي والنفسي من جهة أخرى”.
وفي معرض تأكيدها على هذا الأمر استدلت الوزارة بحضور “جميع ممثلي الموظفين بمن فيهم ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل،
لانعقاد الدورة الحالية للانتقالات”.
وأفادت الوزارة أن نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال بلغت خلال الدورة العادية أكثر من 34 في المائة و”هو ما لقي تنويها من طرف تمثيليات نقابية”، وفق تعبير البلاغ.
كما نفت الوزارة الاتهامات التي طالت مدير الموارد البشرية “بتعديل هذه المعايير بغية استفادته الشخصية من الترقية”، واصفة ما تردد بكونه “إشاعات”، مؤكدة أن المسؤول المذكور “لم يستفد من أي ترقية”.
