أقرت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء (18 يوليوز)، قانونا أدرجت بمقتضاه الدول المغاربية الثلاث، المغرب، والجزائر، وتونس، على قائمة الدول “الآمنة”، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض.
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه ضمن اجتماع لمجلس الوزراء، إلى تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول الدول الثلاث، بإدراجهم إلى جانب مواطني جورجيا على قائمة “دول آمنة”، بحسب مشروع قانون تم تبنيه الأربعاء خلال جلسة لمجلس الوزراء.
ويسمح القانون الجديد لأجهزة الهجرة برفض بشكل تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض.
وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99 في المائة لجورجيا والجزائر، بينما تقلت 2,7 في المائة فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1 في المائة من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.
في المقابل، تعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب العربي على قائمة الدول الآمنة بسبب ما تصفه بـ”التمييز الذي يستهدف المثليين فيها، إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب”.
