كشفت حكومات الشباب ب6 دول عربية، تأسيس الاتحاد العربي للحكومات الشبابية، بعد سنة من اشتغال اللجنة التحضيرية التي كانت منكبة على إعداد دستور وميثاق الاتحاد، حيث تمت مناقشة هذه الأوراق والمصادقة عليها، خلال اجتماع التأسيس، الذي تم عقده عن بعد، يوم الأربعاء الماضي (5 ماي)، وتم انتخاب إسماعيل الحمراوي من المغرب، أميناً عاماً للاتحاد العربي للحكومات الشبابية.
وأكد الاتحاد في بلاغ له، أن فكرة التأسيس، جاءت “لتمثل العمل الديمقراطي وتجسد مبدأ المشاركة في إطار الشرعية القانونية، والقيام بدور الرقابة والمتابعة الحثيثة، لبرامج وأداء الحكومات العربية، وفق القوانين المنصوص عليها في الدساتير والقوانين العربية”.
وأضاف أن الاتحاد “ينطلق من قناعة مبادرة الحكومات الشبابية بالدول العربية، بأهمية الدور الريادي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في المنطقة، ليكون لهم دوراً فاعلا ومساهما في إنتاج السياسات العامة، بدلا من أن يقتصر فقط، أدائه على المشاهدة والاستهلاك، أتت فكرة تأسيس إتحاد الحكومات الشبابية العربية”.
ويتكون الاتحاد العربي من حكومة الشباب الموازية المغربية، وحكومة الشباب الموازية الليبية، وحكومة الشباب الموازية الأردنية، وحكومة الشباب اللبنانية، وحكومة شباب وأطفال اليمن، وحكومة الشباب الموازية السودانية.
وتابع البلاغ ذاته، أن الاتحاد يسعى إلى “التعاون مع الدول العربية على تأسيس حكومات شبابية عربية، وتمكين الشباب العربي من المساهمة في متابعة وتقييم السياسات العامة، وتدريب وتأهيل الشباب العربي على العمل الديمقراطي. كما يراهن على وضع الخطط وتنسيق البرامج مع المنظمات الشبابية الفاعلة في المجال ذاته”، إضافة إلى التواصل مع “الجهات المعنية من أجل تقديم مقترحات وأراء وأفكار في السياسات العامة، ومتابعة وتقييم عمل أداء الحكومات العربية وإطلاع الرأي العام على سياساتها العامة وفق رؤية شبابية، وكذلك تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الشبابي السياسي والاجتماعي، ومجالات أخرى تخدم مصالح الشباب العربي”.
وإلى جانب المغربي إسماعيل الحمراوي، يرأس فتح الله عبد اللطيف، (ليبيا) دورة مجلس الإتحاد العربي للحكومات الشبابية، فيما يشغل أحمد حمُّود (لبنان) نائب الأمين العام، ومحمد عبد الله جميع (اليمن) نائبه، أما أحمد أبو شيخة (الأردن) فقد تم انتخابه أمين سر الإتحاد، فيما يشغل عبد الحليم حمزه الشيخ (السودان) منصب أمين العلاقات الخارجية.
وأوضح الاتحاد أنه” يستمد مرجعيته في الدرجة الاولى، من توصيات جامعة الدول العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة بقضايا الشباب الهادفة، بجانب إيجاد آليات داعمة للشباب، وجعل الشباب يساهمون في إعداد السياسات العامة، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها في إطار العمل المؤسسي المبني على التعدد الفكري والسياسي، وتقديم بدائل عملية قابلة للتحقيق”.
