أمين السالمي (الرباط)
وجهت أحزاب المعارضة البرلمانية (الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري) مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، تخص الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
وطالبت الأحزاب الثلاثة بـ”مراجعة اللوائح الانتخابية خاصة في جانبها الإلكتروني، والارتكاز على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها”، معتبرة أن “عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية شابتها العديد من الاختلالات، ما يفتح الباب لحالات الغش ويُشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية”، ويُذكر بـ”إنزالات سنوات التزوير الفاضح، ما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش”.
وحذرت المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة من “التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016″، معتبرة أن من شأنه أن “ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات”، مشددة على ضرورة “اعتماد منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة”.
ودعا قادة الأحزاب رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إلى الرد على كل طلباتهم المتعلقة بـ”مصاحبته في الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت”، مع دعوته إلى “الإفصاح، كتابة، عن توجهاته بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال مراجعة الإطار القانوني المرتبط بانتخابات مجلس النواب، وذلك من أجل بلورة مشاريع تعديل القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة في أقرب الآجال”.
