كيفاش
قالت امبركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن القرار الأممي الجديد، وكذا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء يعدان مكسبا هاما للمغرب خاصة في ما يتعلق بالضوابط والمحددات التي تؤطر المسلسل السياسي، ويشكلان ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الإفريقية، سواء على مستوى الاتحاد الافريقي أو مجلس حقوق الانسان، أو على صعيد الدول الإفريقية التي تتمتع بعضوية داخل مجلس الأمن.
وأوضحت بوعيدة، في كلمة لها أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن رد واضح على المغالطات والأكاذيب التي ما فتئت تروجها الأطراف الأخرى على مدار السنة في محاولة يائسة لتحويل مسار مسلسل المفاوضات، وتأكيد للرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات على أساس الواقعية وروح التسوية.
وأبرزت أن قرار مجلس الأمن كرس البعد الإقليمي للنزاع من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر الى التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الامم المتحدة” وإلى “الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي”.
وأضافت أنه يشكل دعما للمقاربة المغربية للبعد الإنساني والبشري لهذا النزاع والقائمة بالخصوص على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت بوعيدة إن القرار يحمل بالمقابل الجزائر المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المعيشية والحقوقية المزرية السائدة في مخيمات تندوف من خلال دعوتها وللسنة الثالثة على التوالي للوفاء بالتزاماتها الدولية بتسهيل عملية إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
