تعد مسطرة تقسيم الميراث في مدونة الأسرة، من أكثر النقط الخلافية، حيث تتفرق الآراء بين داعم للتعصيب ومعارض له.
وفي حلقة يوم أمس الأربعاء (31 يناير)، من برنامج “نحن هنا” لإذاعة “ميد راديو”، اعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة الگلاع، أن لا وجود لنص ديني قاطع يبرر التعصيب في الإرث، مدافعة عن طرح إلغائه في تعديل قانون الأحوال الشخصية المرتقب.
جدل التعصيب
وأبرزت المحامية والحقوقية، أنه “ما كاينش نص ديني قاطع فالتعصيب… دول عربية مسلمة ما عندهاش التعصيب”.
وقالت الكلاع، إن “الأمر مرتبط بتراكم مجتمعات اللي خدينا منها هاد المسألة لأن المرا كانت ما كتنفقش بل كتورت مع التركة… فبعض المناطق كيموت الزوج كيزوجو المرا لخوه هي براسها كتمشي مع الإرث”.
وشددت المحامية، على أن “المجتمع تبدل والأسرة تبدلات خاص القانون يواكب هاد الشي بزاف دالأسر مهددين فالاستقرار ديالهم”، مردفة: “كنبنيو المؤسسات وباغين بلاد اللي غدا كتبني المؤسسات وكتبنيها بخلفية كتأطرها دباجة الدستور الاختيار الديمقراطي وحقوق الإنسان ما يمكنش قوانين كلها كنبنيها على مرجعية معينة ومنين نجي للمدونة تقولي المرجعية الدينية”.
وتابعت الكلاع، في السياق ذاته: “أنا كحقوقية ما كتعنينيش وعندي الجرأة باش نقولها اليوم فبلادي بكل حرية مدونة 2004 متجاوزة اليوم حتا فـ2024 ما تجيش تقولي مرجعية دينية باش تحرم النساء من حقوقهم “.
غياب القاعدة الأخلاقية
وبدورها، اعتبرت سكينة السلماوي، الصحافية في إذاعة “ميد راديو”، أن “غياب القاعدة الأخلاقية هي اللي خلات النقاش يكون فموضوع الإرث”.
وأوضحت السلماوي، أنه “فمسألة الإرث كاين فهم خاطئ القضية ديال نص عود وعود المنطقي فيها أن المرأة غير ملزمة بالإنفاق هي ما خاصهاش تنفق على أسرتها هداك رزقها ديالها والرجل ملزم… انا لست ملزمة بالإنفاق”.
