عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن استنكارها إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي “بشكل مفاجئ”، متهمة إياها بـ”التنصل” من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد.
كما اتهمت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزارة الوصية، بـ”التنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مما ينم عن قصور في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع، وما يعتمل داخل الساحة التعليمية”.
وقالت النقابة إن الحكومة ووزارة التربية الوطنية انقلبتا على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر “إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار”.
واعتبرت النقابة ذاتها أن “إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة الالتفاف على ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025 والإنخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه”.
وجددت النقابة التأكيد على “حاجة المدرسة العمومية لإصلاح حقيقي يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، ويعبر عن رفضه لمنهجية الاستفراد باختيار المناهج والبرامج، ويؤكد على التزام النقابة بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة”.
وأعلنت النقابة تسطير “برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال”، وفوضت للمكتب الوطني “صلاحية تدبير المرحلة بما تتطلبه من عمل نضالي وحدوي على أرضية وحدة مطالب نساء ورجال التعليم”.
كما دعت، كل الأجهزة النقابية، وعموم مناضلات ومناضلي نقابتنا، وكل الشغيلة التعليمية، إلى “رص الصفوف، والرفع من وتيرة التعبئة، والاستعداد لخوض النضال لفرض تنفيذ الاتفاقات، والالتزام بالتعهدات، والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق، والمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.
