في مجتمع متغير تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق داخل الأسرة والوسط المهني، تبرز الحاجة لخلق التوازن بين الجنسين في الالتزامات والواجبات.
المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أكدت خلال استضافتها أمس الأربعاء (31 يناير)، ببرنامج “نحن هنا” لإذاعة “ميد راديو”، على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات على حد السواء.
وأبرزت الكلاع، أن “المساواة فالالتزامات والحقوق فحالة الطلاق بالنسبة للمرأة اللي ما عندهاش إمكانيات ما كتشتغلش الرجل خاصو ينفق خاص مراعاة لهاد الشي”.
وتابعت في السياق ذاته: “بغينا المرأة تكون ملزمة على حسب الإمكانيات لأنه كنعرفو نسبة الفقر المرتفعة في أوساط النساء بغينا تثمين العمل المنزلي”.
ومن جهتها، انتقدت سكينة السلماوي، الصحافية بإذاعة “ميد راديو”، القوانين المنظمة لمسطرة الطلاق في مدونة الأسرة، مبرزة: “اليوم كنعطيو للسيدة تفقة 1000 درهم واش فمدينة الدار البيضاء تكري ليها حتى بيت مع الجيران المشكلة واقعيا أصعب بكثير من القانون فاش كنجي نقول تعديل مدونة الأسرة والحمد لله أنه كاين ملك البلاد لأنه أصدرت تعليمات بقرار من الملك”.
وأردفت السلماوي: “منين كنجي فـ2024 كتعطاها نفقة ديال 1300 درهم ويلا بغات تحول ولادها من المدرسة خاصها تقلب عليه وهو ما مسوق ليها گاع… كنلقا المرا في مجتمع اليوم يلا بغات تسافر بولادها خاصها الإذن من القاضي”.
