اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه وبعد تحرير أسعار المحروقات وتعطيل التكرير بمصفاة المحمدية، دخلت السوق المغربية للمحروقات لاختلالات كبيرة يزيد عمقها من يوم لآخر، معتبرا أن حكومة ابن كيران بعد تحريرها لقطاع المحروقات في 2015 فوضت للموزعين الصلاحية الكاملة في تحديد الأسعار.
مسؤولية حكومة ابن كيران
وأبرز اليماني في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أنه على مستوى الأسعار، لم يعد يجادل اثنان، بأن أسعار المحروقات ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015, وبعيدا عن الأسعار العالمية في النفط الخام وفي المواد المكررة ورغم التخفيضات الممنوحة في الغازوال الروسي، فنلاحظ تقارب الأسعار بين كل الفاعلين وزيادتها على الأقل بدرهم وأكثر على الأرباح التي كانت تحددها تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران.
وقال الإطار النقابي، إن حكومة عبد الإله ابن كيران فوضت للموزعين الصلاحيات الكاملة في تحديد سعر بيع الغازوال والبنزين، ولذلك يحقق الموزعون حوالي 20 مليون درهم يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات وهو ما يعادل على الاقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاع في أسعار المحروقات.
معضلة التخزين
وفيما يتعلق بالتخزين، قال اليماني، إن كل التقارير تجمع بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير ولا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك، وفي ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع حرب اوكرانيا/روسيا، فالمطلوب هو الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات.
واعتبر المتحدث ذاته، أن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية المحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد.
“فوضى” قطاع المحروقات
وأوضح اليماني أنه على مستوى الجودة، فإن الفوضى في القطاع تظهر من خلال الشكايات المتصاعدة للمواطنين الذي تعرضوا لعطل في سياراتهم وتناسل شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية، وهو ما ثبت في القبض على شبكة الشرق (الناظور، بركان، المريس، سلوان، المتخصصة في خلط الغازوال بالزيوت المحروقة وغيرها من المواد الكيماوية وشبكة الجرف الأصفر بالجديدة المتخصصة في بيع الخليط بين الغازوال والكروسين الموجه للطائرات وعدم تناسب الضريبة الداخلية على الاستهلاك (تهديد الأمن المالي والضريبي) وشبكة مديونة المتخصصة في الزيوت المحروقة.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن سوق المحروقات بالمغرب قد انفلت عن القانون، مما يستوجب تحمل السلطات المعنية بالمراقبة التدخل من أجل ردع كل هذه المخالفات وحماية مصالح الجميع، والتصريح جهارا بفشل خيار تحرير أسعار المحروقات والرهان على استيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول في المغرب.
وخلص اليماني، في تصريحه إلى التأكيد على أنه وقبل الانتقال إلى طاقة الشمس والريح الموعود بها، ينبغي الجواب على المطروح من الصعاب أمام العالم في هذا الموضوع، فوزارة الانتقال الطاقي مطالبة للقيام بمهامها كوزارة للطاقة عبر التصدي لهذه الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق المواد النفطية بشكل عام وسوق المحروقات بشكل خاص، خصوصا وأن المغرب يستهلك أكثر من 10 مليون طن سنويا من المشتقات البترولية للاحتياجات الطاقية ودون الحديث عن الاحتياجات غير الطاقية.
