اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الفاعلين في سوق المحروقات “يواصلون التهام الأرباح الفاحشة، بمعدل 8 مليارات درهم سنويا، أي ما مجموعه 64 مليار درهم منذ 2016 بعد تحرير الأسعار”.
وأوضح اليماني أنه حسب أسعار السوق الدولية، وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة ابن كيران، فمن المفروض وخلال النصف الثاني من يونيو الجاري، فيجب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40.
وأكد النقابي أن “كل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير، فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015”.
وأبرز اليماني أنه بتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يمكن تقسيمه بين 50 في المائة لثمن الشراء من السوق الدولية و30 في المائة من الضرائب و20 في المائة الفاعلين في التوزيع والاستيراد.
وتساءل المتحدث: “إذا كان ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب يرجع في جزء كبير منه لارتفاع ثمن المازوط، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير، إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022، فلماذا حكومة أخنوش تتفرج على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، والتي وصلت لحدود عدم القدرة على شراء كبش العيد والقيام بالسنة المؤكدة؟”.
وشدد اليماني على أن “الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق، وتحكمها في الأسعار، وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية”.
وبخصوص المحروقات، يوضح اليماني، “فلابد من الرجوع إلى تنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية (ربح أكثر من درهمين في التكرير) والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين”.
