رشيد الشناني
أوصى مجلس حقوق الإنسان في تقرير موضوعاتي رفع إلى الملك محمد السادس، واطلع عليه، بالاهتمام بوضعية المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب
وقال إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الأخير اشتغل، منذ أكثر من سنة، على إحدى الظواهر الأساسية، وهي أن المغرب، مثل عدة دول من الجنوب، تحول إلى دولة استقرار للمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي.
واعتبر اليازمي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هناك عدة تحولات تاريخية يعيشها المغرب في هذا الميدان، إذ لم يظل فقط دولة لتصدير المهاجرين، والنموذج تطور علاقاته التاريخية مع دول جنوب إفريقيا، وبالتالي، يرى اليازمي، أنه لا بد من تبني سياسة جديدة تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي، خصوصا أن الدستور المغربي يضمن المساواة وحقوق المهاجرين.
وأضاف اليازمي أن المجلس يوصي أولا باتخاذ عدة قرارات لضمان المساواة بين الأجانب المقيمين بطريقة شرعية وباقي المواطنين على مستوى الجمعيات وإمكانية تحمل المسؤولية داخل النقابات، عكس القانون الحالي الذي يمنع الأجانب من تحمل هذه المسؤوليات.
وقال اليازمي إنه على المغرب أن يفكر في ضرورة منح اللجوء السياسي، حيث إنه لحد الآن مازالت المندوبية السامية للاجئين هي الجهة المخول إليها ذلك، وفي هذا الصدد وجب التفكير في أن تضمن الحكومة هذا الحق وتكون لها القدرة على إعطاء اللجوء السياسي والاهتمام بشؤون اللاجئين.
وأضاف: “هنالك إحدى القضايا المعقدة وهي قضية المقيمين بطريقة غير شرعية، هؤلاء لهم حقوقا مضمونة من طرف الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن ثم يُطرح التفكير في تسوية وضعية البعض منهم”.
وأصدرالمجلس أيضا توصيات من أجل التطرق لهذه الإشكالية والدعوة إلى محاربة بعض النزعات العنصرية من قبيل دعوة الحكومة والمجتمع المدني إلى الاهتمام بهذه الإشكالية.
اليازمي أضاف أن حوالي 10 آلاف طالب يستقبلهم المغرب ويخصص لهم منحا سنويا ثم أن هناك أكثر من41 ألف فرنسي فضلا عن جاليات إسبانية وإيطالية وغيرها، ما يفرض بشكل ملح تغيير سياسته تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.
