بعد أشهر من عقد اجتماعاتها عن بعد، عقد الحكومة، اليوم الخميس (11 يونيو)، أول اجتماع لها برئاسة سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء.
وخصصت أشغال المجلس لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وكذا الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، إضافة إلى مشروع قانون رقم 37.20 والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيأت الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
