في الوقت الذي يتدارس فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، سبل تنزيل النظام الأساسي الجديد الموحد، يستمر الأساتذة المتعاقدون في خوض إضراباتهم المطالبة بالإدماج.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان توصل به موقع “كيفاش”، تنظيمها وقفة احتجاجية، صباح اليوم الخميس (10 مارس)، أمام المحكمة الابتدائية للرباط، للمطالبة بوقف خطة التعاقد داخل قطاع التعليم، وطرح حلول للإدماج داخل الوظيفة العمومية
وكان الأساتذة المتعاقدون، قد قرروا تمديد إضرابهم عن العمل لأسبوع إضافي، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه “قمعا تعرضت له الشغيلة، واستمرارا للاعتقالات في صفوف المحتجين”.
ومن جهتها انتقدت “الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب”، ما وصفته بـ”الإضرابات المتكررة وغير المفهومة لأطر الأكاديميات التي فاقت 40 يوما”.
وأبرزت التنسيقية في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “الإضرابات تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر مما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلا الكثير من الأعطاب، مطالبة بالتدخل الفوري، بشكل مستعجل يستدرك ما يمكن استدراكه لانقاذ الموسم الدراسي الحالي، وإيقاف المنحى التنازلي لمستوى التحصيل الدراسي”.
وفي سياق التفاعل مع الملفات المطلبية لشغيلة قطاع التعليم، أعطى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الانطلاقة الرسمية لأشغال لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، وذلك خلال جلسة عمل جمعته أمس الأربعاء (9 مارس) بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وأبرز بلاغ وزارة التربية الوطنية، بهذا الخصوص، أنه جرى بمعية النقابات الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة النظام الأساسي يوم الأربعاء المقبل (16 مارس).
كما تراهن الحكومة على النظام الأساسي الموحد، لحل ملف أطر الأكاديميات وعدد من الاشكالات المهنية الأخرى من ترقيات وغيرها، لضمان الارتقاء الاجتماعي، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.
