• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 11 يونيو 2013 على الساعة 12:07

الوردي يبرئ بادو: اللي قاصدها يمشي ليها وما يديرينيش طريق

الوردي يبرئ بادو: اللي قاصدها يمشي ليها وما يديرينيش طريق

الوردي

 

علي أوحافي

واش هادي كلمة حق، أو صفقة تبرئة ذمة الاستقلالية ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة؟ كيفاش؟

الحسين الوردي، وزير الصحة، أكد أن ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة، لا علاقة لها بما نشرته بعض الصحف حول صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين، ولا بفضيحة اللقاحات، ولا بما يتعرض له من تهديدات.

الوزير، وفي بلاغ توصل موقع “كيفاش”بنسخة منه، أوضح أن “بعض وسائل الإعلام تحاول اختلاق مشاكل بينه وبين وزير الصحة السابقة.. ولا أخفي أنني أقدر ياسمينة بادو وأكن لها كامل الاحترام وأثمن ما حققته في عهدها من إنجازات في قطاع الصحة، سواء فيما تعلق بالتقليص من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وغيرها من الإنجازات.. وحسب معرفتي بأخلاقها وتكوينها السياسي وتاريخ أسرتها النصالي، لا أظن ان تكون لها أية صلة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد”. وأضاف

يضيف: “إذا كان أحد يتقصد بادو فعليه أن يتوجه إليها مباشرة وأن لا يضعني أو يضع الوزارة مطية لأغراضه ومقاصده”.

وقال الوزير إن “اقتناء وزارة الصحة لأجهزة طبية حديقة الصنع وبأثمنة خيالية، خلال ولاية بادو، لا أساس له من الصحة، كما أنه لا علاقة للاتحاد الأوروبي بالصفقة، بل إنها تتعلق بشراء 360 جهاز أوتوماتيكي للتحليل البيولوجي و329 جهاز للكشف بالصدى من ميزانية وزارة الصحة لسنوات 2009 و2010 و2011”. وأضاف: “لقد تم فتح بحث داخلي من طرف المفتشية العامة للوزارة وخلص إلى أن هذه الشراءات تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة”.

أما بخصوص اللقاحات، فقال الوزير إنه طلب من المفتشية العامة للوزارة فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على مدى صحة ما تنشره بعض المنابر الإعلامية، مضيفا: “سلمتني المفتشية العامة تقريرا مفصلا حيث سجلت بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة، وكان لزاما على أن أرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاص”.