أمين السالمي (الرباط)
طالب الفريق الدستوري في مجلس النواب بتفعيل مبدأ المناصفة في تعيين أعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، طبقا للفصل الـ19 من الدستور، وذلك من التعديلات التي قدم بها على مشروع قانون 11.15 المتعلق بـ”إعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”.
واقترح الفريق الدستوري بأن تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، علاوة على الرئيس (ة)، من عشرة أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص الهيأة العليا، ويتوزع المعينون بين الرئيس (ة) وأربعة أعضاء يعينهم الملك، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعضوين يعينهما رئيس الحكومة للمدة نفسها، وعضوين يعينهما رئيس مجلس النواب، وعضوين يعينهما رئيس مجلس المستشارين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبخصوص الإعانات الدولية الموجهة إلى ”الهاكا”، حث الفريق الدستوري في مجلس النواب على ضرورة عدم ترك مجال مفتوحا، حيث اقترح إضافة عبارة “وفق القوانين الجاري بها العمل” إلى المادة الـ18 من مشروع القانون المذكور، والتي تنص على أن ميزانية الهيأة العليا تشتمل على الموارد ومخصص مالي من ميزانية الدولة، والموارد المتأتية من مختلف التراخيص والأذون التي تمنحها الهيأة العليا والأتاوى والعائدات والمداخيل والإعانات المالية المتأتية من أي هيأة وطنية أو دولية، وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة كانت أو عامة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الهيأة، إضافة إلى المداخيل المختلفة، والهبات والوصايا.
