أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن منطقة القليعة ضواحي أكادير شهدت يوم أمس الأربعاء (1 أكتوبر)، أحداثا خطيرة، بعدما تحولت احتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب استهدفت الممتلكات الخاصة والعامة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار، أغلبهم من القاصرين، تجمهروا بمركز المدينة وهم مدججون بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحجارة، وعمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بعدد من السيارات الخاصة وحافلة لنقل المسافرين، إضافة إلى تكسير واجهات عدد من المحلات التجارية، وقطع الطريق العمومي بواسطة حاويات النفايات.
وأشار البلاغ إلى أن المتجمهرين تعالت بينهم نداءات للتوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث تجاوز عددهم 200 شخص، ونظرا لخطورة الوضع، خاصة وأن المركز يتوفر على مستودع للأسلحة والذخيرة الحية، تم تشكيل نظام للحماية بمحيط المركز.
وأكد البلاغ أن المتجمهرين أقدموا على إضرام النار في مكتب نائب قائد المركز عبر النافذة الخلفية والباب الرئيسي، حيث تم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المحتجين أعادوا إشعال النار، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة طالت معدات المراقبة المثبتة ببوابة المركز، الباب الرئيسي وتجهيزات أخرى لم يتم جردها نظراً للحالة التي أصبح عليها المركز.
وأوضح البلاغ أن عناصر الدرك الملكي حاولوا تفريق المتجمهرين باستعمال خرطوشات الغاز المسيل للدموع، غير أن ذلك لم يجد نفعا، وتفاقم الوضع بعد تصعيد الهجوم على المركز، حيث تمكن المحتجون من اقتلاع باب المرآب بالقوة، وإخراج سيارة رباعية الدفع تابعة للمركز، والاستحواذ على خمس دراجات نارية، التي قاموا بإشعال النار فيها وسط الطريق العمومي، مع تطويق المركز من جميع الجهات.
وأضاف البلاغ أن ثمانية عناصر من الدرك الملكي أصيبوا خلال هذه الأحداث، ثلاثة منهم بجروح بليغة وخمسة بجروح خفيفة، فيما أطلقت عدة طلقات تحذيرية نحو السماء لمواجهة الخطر المحدق بالمركز والعناصر المرابطة به، لكنها لم تجد نفعا أمام هيجان المتجمهرين.
كما تعالت أصوات زوجات عناصر الدرك بالسكن الوظيفي، اللواتي صرّحن بتعرضهن لهجوم من المتجمهرين، إضافة إلى تكسير سيارتين مدنيتين تابعتين لعناصر من نفس المركز، ما يؤكد أن المتجمهرين كانوا منظمين في تدخلاتهم وعازمين على مهاجمة المركز.
وبعد محاولتهم الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، يضيف البلاغ، اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم النارية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، دفاعا عن النفس وحفاظا على الأمن والنظام العامين، وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات، وهو التدخل الذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأكد البلاغ أنه تم إتاحة شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المعنيين بالأمر، وأنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات هذه الأفعال الجرمية، وإيقاف المتورطين، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وختم البلاغ بتأكيد النيابة العامة حرصها على تمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم في إطار الضوابط القانونية، وفي المقابل التصدي بكل حزم لأي خرق للقانون أو مس بحقوق وحريات المواطنين أو تهديد للأمن والنظام العامين.
