كشفت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته، أول أمس الأربعاء (24 نونبر)، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ضمن اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقالت النقابة إنها سجلت احتجاجها على “الانفراد وعدم الإشراك في قرارات تهم الولوج للتدريس”، في إشارة إلى الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للترشح لمباريات أطر الأكاديميات، مؤكدة أنها طالبت بـ”التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية في حق شريحة كبيرة من حاملي الشهادات المعطلين، وعلى رأسها تحديد السن، واشتراط انعدام علاقة شغلية مع القطاع الخاص… الأمر الذي لم يلق تجاوبا من لدن الوزير”، حسب تعبير بلاغ النقابة.
وأضاف البلاغ ذاته تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم الأربعاء المقبل (فاتح دجنبر المقبل)، بين النقابات والوزارة وممثلي المعنيين بالأمر، بدون تسقيف ولا خطوط حمراء”.
وأوضحت النقابة أن الوزارة التزمت “بتقديم مراسيم الملفات الجاهزة، يوم الاثنين (29 نونبر)، من أجل الاطلاع على صيغتها الأخيرة، وإبداء الرأي فيها، مع التدقيق في باقي الملفات من أجل الوصول إلى حلول بشأنها”.
وفي يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، قالت النقابة إنه تم الاتفاق على “مواصلة النقاش بشأنه، من حيث انتهى إليه سابقا، أخذا بعين الاعتبار مختلف المستجدات التربوية، وذلك في بداية يناير المقبل مع تحديد سقف زمني لإخراج مسودة نهائية.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على موعد اللقاء المقبل، الذي سيجرى بحضور الوزير، يوم الثلاثاء 7 دجنبر المقبل.
