كيفاش
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، عقدت اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر)، وترأسها رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكد، في كلمة في مستهل هذه الجلسة، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوخى تجسيد مقومات استقلال القضاء، بما يسهم في تعزيز المسار الحقوقي في المملكة، مؤكدا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء في المغرب.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون، يتأسس بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة.
وشدد الوزير على أن هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، “حظي باهتمام هيئات دولية متخصصة، ونال تثمينا ودعما قويين من قبل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية من أجل النجاعة القضائية والمجلس الاستشاري للقضاة الأوربيين”.
أما النظام الأساسي للقضاة، فأكد الوزير أنه يروم تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة، من خلال توفير الحماية للقضاة من قبل الدولة، وتنظيم مسطرة التعويض عن الديمومة والاشراف على التسيير والتدبير الاداري بالمحاكم، وضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
