أسماء الوكيلي
صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النصوص القانونية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة، والتي رافقها جدل كبير.
ويتعلق الأمر بقانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وكان تمرير هذين النصين، قد أثارا جدلا كبيرا، وكانت اسبانيا قد طالبت بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية، في ما أكد المغرب على أن الأمر يتعلق بقرار سيادي.
ومن شأن هذه النصوصأن تتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية، والتي تتمثل في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري.
