أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، نهاية الأسبوع الماضية، على أنظار النيابة العامة المختصة، أربعة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار التسوق الهرمي وترويج العملات الرقمية غير المرخصة.
وحسب مصدر أمني، فقد تم توقيف الأشخاص الأربعة، بحر الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر مساعد تاجر ومقاولة ومساعدة اجتماعية وصيدلانية، بعد أن فتحت مصالح الشرطة بالجديدة بحثا قضائيا على خلفية توصلها بثلاث شكايات من ضحايا يتهمون المشتبه به الرئيسي بتعريضهم للنصب والاحتيال بمساعدة السيدات الثلاث.
وأوضح المصدر أن الشكاية مفادها أن المشتبه فيهم قدموا وعودا وهمية للضحايا المفترضين بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، وهي المبالغ المالية التي استثمروها بواسطة عملات رقمية غير مرخصة قام المشتبه فيه ببيعها للضحايا.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي السيدات الموقوفات للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على أنظار العدالة.
