رفض بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وصف أجهزة الأمن المغربي بـ”البوليس السياسي”.
وقال سبيك، خلال استضافته أمس الجمعة (24 دجنبر). في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة “ميد راديو”، “حنا مغاربة بحالنا بحال كاع المغاربة، والهاجس ديالنا هو الهاجس ديال جميع المغاربة، هو أن بلادنا تعيش في الأمن والاستقرار وتحقق الأوراش التنموية دياله”.
وأوضح المسؤول الأمني أن “ضابط الشرطة القضائية اللي خدام فالفرقة الوطنية راه بحالو بحالو ضابط شرطة القضائية اللي خدام فالدائرة، بحالو بحال ضابط الشرطة القضائية اللي خدام ففرق الشرطة القضائية بحالو بحال داك حراس الأمن اللي فالشارع العام، كلهم بحالهم بحال، غير هاد الشخص عندو ولاية ترابية ممتدة على الصعيد الوطني”.
هذا الأمر، يعتبره سبيك، “ماشي امتياز، لأنه كيدير اختصاص وطني وكيخضغ للسلطة القضائية ديال النيابة العامة المشرفة على البحث، مثلا يلا مشى دار البحث فبني ملال راه كيخضع لسلطة الوكيل العام ديال بني ملال، ولكن فقواعد الاختصاص الاستثنائي اللي عندو هاد الاختصاص الوطني عندو في حالة ارتكب جريمة عندو ترسانة قانونية كتأطر… راه بحال داك موظف الأمن بحال هاداك، مثلا البسيج الضباط ديال البسيج بحالهم بحال ضباط الفرقة الوطنية، غير هادوك عندهم ولاية نوعية مقيدة، كيخدمو غير فالمادة 108”.
وأضاف المتحدث باسم الأمن والديستي: “حنا ما كنديروش السياسة، راك شفتي العملية الانتخابية كيفاش كتدوز، حنا كنعاونو فتوفير الأجواء الأمنة لممارسة السياسة… هادا هو التقاطع ديالنا مع العملية السياسية… أنا موظف كندير إنفاذ القانون وكندير الأمن، أنا ما كنديرش السياسة”.
كما رفض سبيك وصف أجهزة الأمن بـ”الأجهزة القمعية”، موردا: “لفظة القمع هي لفظة معيبة، فيها ازدراء لموظفين مكلفين بإنفاذ القانون… وملي كتقوليهم الأجهزة القمعية راك تزدريهم وتستهجنهم وتستهجن المحيط الاجتماعي ديالهم… هاد اللفظة مشوبة بتبخيس العمل اللي كيقومو به”.
واسترسل المسؤول الأمني: “اللي كيقول علينا قوات القمع كيتعامل معانا بحال يلا حنا كنجيو وكنجيرو على الناس، حنا كنحاولو ما أمكن أنستة التدخلات ديالنا، وماكنفضوش الاحتجاجات المشروعة واش هاد الناس دارو تصريح للسلطات باش يديرو التجمهر فالشارع العام؟… خود آسيدي التصريح من السلطات واحترم القانون يلا كان المنع وتبلغتي بالمنع راه خاصك تمتتل”.
وذكر بوبكر سبيك في هذا السياق بعدد التجمهرات التي شعدتها سنة 2011، ضمن ما عرف إعلاميا بـ”الربيع العربي”، قائلا: “نرجع معاك ل2011، كانت عندنا أكثر 90 ألف وقفة احتجاجية، 85 فالمية كلها كان تدبير الحشود بدون تفريق، واش هادا كيعني أننا قوات قمع؟ علاش حنا كنراهنو على الفض عن بعد؟ لأنه كنحاولو النأي بموظف الشرطة عن الاحتكاك المباشر المتجمهرين وتم اللجوء لأنانيب ضخ المياه المتحكم فيه”.
وعن أسباب حدوث احتكاكات بين قوات الأمن والمتجمهرين في بغض التظاهرات التي عرفتها العاصمة الرباط، قال سبيك: “راه وخا كيخضع الشرطي لعملية تأطير مية فالمية، راه يقدر الاستفزاز يخلق ليك الانزلاق، راه كاين نوع من التجمهرات كيكونو فيهم البعض كيجيبو معاهم المخيط، وملي كيجلسو كيضربو الشرطيين فرجليهم بداك المخيط، وفعلا نقلنا شحال من رجل أمن للسبيطار حيت مضروب بداك المخيط القديم ديال الحلفة”.
وتابع: “هاد الشي ما كيشوفوهش الناس، هاد الاكراهات ما كيشوفهمش، وأنا هنا لا اصوغ الانزلاقات أو التجاوز، ولهذا السيارات الجديدة ديال الشرطة درنا فيها كاميرات وكنأمرو جميع قوات حفظ النظام بتوثيق تدخلاتها باش نرجعو ليها يلا كانت هناك شي شكايات كيدة أو يلا كان هناك تجاوز من طرف موظفي الشرطة لترتيب الجزاءات”.
وشدد الناطق باسم الأمن والديستي أن أجهزة الأمن المغربية “وصلت لمستوى شرطة مواطنة وإلى مستوى متقدم من التحديث والعصرنة، لأن مناط وجود المؤسسة الأمنية هو خدمة المواطن، وحتى حنا عندنا شهادة الايزو لأن خدماتنا حتى هي كتخضع لمعايير الجودة”.
