يوسف الحايك (تطوان)
دعت جمعيات فاعلة في مجال الدفاع عم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في تطوان إلى تنظيم وقفة احتجاجة، يوم غد الأربعاء (13 دجتبر)، اعتراضا على إقدام الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري وضع حواجز حديدية في مداخل ومخارج الحافلات.
وأكد بيان، يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أن الوقفة تأتي في سياق سلسلة من الملتمسات والترافعات والحملات التحسيسية التي قادتها بهدف توفير أسطول للنقل الحضري يحترم القانون المؤطر للحق في الولوجيات والاتصال عموما والنقل خصوصا، ويراعي المواصفات التقنية والفنية وشروط السلامة الجسدية والبيئية، المعمول بها دوليا.
واعتبر البيان ذاته أن الخطوات التي أقدمت عليها الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل ترتب عنها حرمان فئة واسعة من الولوج إلى خدمات هذا المرفق، ما يمس بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص.
ونبهت الجمعيات الداعية إلى الوقفة إلى أن ما أقدمت عليه الشركة يشكل انتهاكا “بشكل صارخ لمقتضيات الدستور، ويخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 03ـ10 المتعلق بالولوجيات والمادة 21 من القانون الإطار رقم 13ـ97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وانتقدت الفعاليات المدنية ذاتا غياب عمليات التتبع والمراقبة من طرف الجماعة المفوضة وسلطات الرقابة، واستنفاذ جميع آليات وطرق الحوار الجاد.
وفي سياق متصل، طرحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، سؤالا حول هذا الموضوع.
وانتقدت المجموعة النيابية، في سؤالها إلى وزير الداخلية، الذي حصل موقع “كيفاش” على نسخة منه، الخدمات المقدمة للعموم، في جانبه المتعلق أساسا بالتدابير الموجهة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والأمهات.
من جانبه، وصف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، ما قامت به الشركة بـ”المخالف للتوجهات الذي يسير عليها البلد”.
وقال بوليف، في تصريح صحافي له بهذا الخصوص، إن وزارته ستعمل على تنبيه الشركة بضرورة التراجع عن هذا الإجراء، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في حالة استمر الأمر في الاتجاه الذي لا يخدم مصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح المتحدث أن قطاع الحافلات العمومية مرتبط في تدبيره بالجماعات المحلية التي تمنح شركات النقل التفويض في هذا المجال، وهو ما يعني أن هذا الموضوع يتبع أيضا وزارة الداخلية.
