يجد عدد من السائقين أنفسهم مهددين بالاعتقال، تحت طائلة تنفيذ أحكام قضائية في حقهم لارتكابهم مخالفات للسير تتعلق بتجاوز السرعة التي تلتقطها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية في عدد من المدن.
وفي رده على هذا الأمر، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام رئيس النيابة العامة، إن الأخيرة تعمل بداية على تحريك الدعوى العمومية، أي تحديد طبيعة المخالفة والفصل القانوني الذي ينظمها بعد توصلها بالمخالفات المحررة بصورة إلكترونية من طرف وزارة التجهيز والنقل، ثم يتسلم القضاء الملفات للبت فيها وفق المقتضيات القانونية الملائمة.
وأوضح عبد النباوي، في تصريح ليومية “المساء”، أن مكاتب الضبط تتكفل بإنجاز جل العمليات الممهدة لإجراء التنفيذ الزجري دزن تدخل النيابة العامة، حيث تتأكد أولا من حيازة أحكام التنفيذ لقوة الشيء المقضي به، ما يعني أنها بلغت لأصحابها ولم يتم الطعن فيها أو حتى التعرض عليها إذا كانت الأحكام غيابية.
هذا ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة العامة تأكيده على توجيهه إلى وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بسبب هذه المخالفات.
وفي رده على هذا الأمر، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام رئيس النيابة العامة، إن الأخيرة تعمل بداية على تحريك الدعوى العمومية، أي تحديد طبيعة المخالفة والفصل القانوني الذي ينظمها بعد توصلها بالمخالفات المحررة بصورة إلكترونية من طرف وزارة التجهيز والنقل، ثم يتسلم القضاء الملفات للبت فيها وفق المقتضيات القانونية الملائمة.
وأوضح عبد النباوي، في تصريح ليومية “المساء”، أن مكاتب الضبط تتكفل بإنجاز جل العمليات الممهدة لإجراء التنفيذ الزجري دزن تدخل النيابة العامة، حيث تتأكد أولا من حيازة أحكام التنفيذ لقوة الشيء المقضي به، ما يعني أنها بلغت لأصحابها ولم يتم الطعن فيها أو حتى التعرض عليها إذا كانت الأحكام غيابية.
هذا ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة العامة تأكيده على توجيهه إلى وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بسبب هذه المخالفات.
