أسماء الوكيلي
يتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس (25 أكتوبر)، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة القضائية، من شأنه ضمان التغذية للموقوفين تحت الحراسة النظرية على نفقة الدولة.
وينص مشروع القانون على “تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة”، وذلك في أفق تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا الأحداث المحتفظ بهم بنص تنظيمي.
وتؤكد الحكومة، في المذكرة التقديمية للمشروع، على أنه يأتي في إطار “تعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، بما يحفظ كرامة الموقوفين الإنسانية”، وذلك بالنظر إلى أن “تدبيري الحراسة النظرية والاحتفاظ يترتب عنهما حرمان الشخص من حريته لمدة زمنية محددة، فإنه كان لزاما توفير التغذية المناسبة لهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية”.
