قدم جواد غسال، مستشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، توضيحات حول ما نشر عن مواجهة كلامية بين وزير الدولة مصطفى الرميد، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خلال الندوة الدولية حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، والمنظمة من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، يوم الجمعة الماضي (19 أكتوبر) في الصخيرات.
وقال غسال إن بعض وسائل الإعلام نقلت ما وقع “بشكل غير دقيق”، موضحا أنه “بعد انتهاء والي بنك المغرب من مداخلته، أجاب عن سؤالين للخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، حيث أكد على خطورة المس بالتوازنات الاقتصادية الكبرى، واستفاض في انتقاد الحكومات، لكونها لا تعتمد أولويات قطاعية”.
وبعده، يضيف غسال، “أخذ الرميد الكلمة، مؤكدا أنه سيقدم توضيحات للعموم، وليس ردا على والي بنك المغرب، مشددا على أن هذه الحكومة والحكومة السابقة حرصتا كل الحرص على احترام التوازنات الماكرو اقتصادية، مقدما مؤشرا دالا يتمثل في سعيها العملي إلى تقليص عجز الميزانية”.
وزاد المتحدث موضحا ما حدث في الندوة أن “وزير الدولة قال إن الحكومة الحالية حددت أولويات سياستها، سواء في السنة الماضية أو الحالية، شهورا قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، فكان أن وضعت المجالات الاجتماعية، من صحة وتعليم وتقليص الفوارق المجالية ضمن أولوياتها، وجاء الخطاب الملكي لعيد العرش ليشدد عليها فأصبحت أولويات دولة، فرد والي بنك المغرب من جديد، فكان مما جاء فيه القول بأن التقنيين يرون أن عيب السياسيين يكمن في كونهم لا ينظرون إلا إلى ما بين 80 و90 يوما في كل تخطيط”.
وأكد مستشار الرميد أن الأخير أخذ الكلمة مرة أخرى ليشير إلى أنه “يمكن للسياسيين أن يقولوا أن التقني محدود الأفق، معتبرا أن هاتين المقولتين غير صحيحتين ولا فائدة منهما، وأن بلادنا محتاجة إلى السياسي والتقني للعمل من أجل مصلحة الوطن”.
