فرح الباز
استنكرت السلطات المغربية مضامين التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، التي وصفتها بـ”المغالطات المتهافتة والمتناقضة”، مشيرة إلى أن منهجية التقرير “غير متماسكة ومضطربة”.
وأشار عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الثلاثاء (19 ماي) في الرباط، إلى أن تقرير أمنيستي كان فيه نوع من “التحامل على المغرب، نظرا لكونه من ضمن الدول المتقدمة في شمال إفريقيا على مستوى حقوق الإنسان والحريات”، مؤكدا أن المنظمة “لم تضمن التقرير المعلومات والتوضيحات التي قدمت لها من قبل السلطات المغربية، واكتفت بعرضها ضمن ملحق التقرير”.
وعبر الكاتب العام للمندوبية عن رفض المغرب اختياره ضمن الدول المستهدفة بالحملة التي أطلقتها “أمنيستي” في 19 ماي 2014، والتي ضمت خمسة بلدان، “لكون المغرب حرص منذ انخراطه في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وإلى غاية انضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية في نونبر 2014 على الوفاء بالتزاماته في هذا الشأن”.
وأوضح روان أن المنظمة وجهت إلى المغرب استفسارات حول تعرض 76 حالة، تهم 60 شخصا، للتعذيب، غير أن السلطات العمومية المغربية فوجئت بإدراج “أمنيستي” في تقريرها لحالات بلغ عددها 173 حالة، “وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول نوايا القائمين على المنظمة”.
وأضاف المتحدث أن “خلاصات واستنتاجات التقرير أعدت مسبقا ولم تتضمن أي رأي مخالف لمعدي التقرير، وتجاهلت مسار الإصلاحات العميقة والمتواصلة للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التعديب”، مشيرا إلى أن “المغرب أصبح منفتحا على جميع المنظمات الحقوقية، وهذا التقرير لن يوقف مسار الإصلاح، وخير جواب عليه هو مواصلة هذا الإصلاح لتحسين مستوى ووضعية حقوق الإنسان في المغرب”.
ومن جهته عبر محمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة في وزارة الداخلية، عن “أسفه” لعدم تضمين التوضيحات التي تقدمت بها السلطات المغربية في تقرير أمنيستي، “خاصة وأن المغرب أجاب عن جميع استفسارات وتساؤلات المنظمة”، موضحا أن لدى أمنيستي “نية مقصودة للقول إنه رغم القوانين الموجودة إلا أنها تظل حبرا على ورق”، واصفا تعامل المنظمة بـ”الاستخفاف”.
