أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأنه تم توقيف الموظفين المسؤولين عن قضيتي الاختلالات بكل من مركز البحث الغابوي في الرباط والمصالح الإقليمية للمندوبية في القنيطرة عن العمل وإحالة ملفيهما على القضاء.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي حول مقالات نشرتها العديد من المنابر الإعلامية تحت مسمى اختلاسات وتزوير بالمندوبية، أن القضية الأولى تخص شسيع (وكيل مالي) مركز البحث الغابوي في الرباط، الذي قام بتحويلات لحسابه تهم التعويضات عن التنقل الخاصة ببعض الموظفين، مبرزة أن المفتشية العامة في المندوبية قامت بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وثبت أن المعني بالأمر قام بتحويلات مالية لحسابه الخاص مما أدى إلى توقيفه عن العمل في حينه وإحالة ملفه على القضاء للبت فيه.
أما القضية الثانية، يضيف المصدر، فتتعلق بملف شسيع النفقات بالمصالح الإقليمية لهذه المندوبية السامية في القنيطرة، تعود وقائعه إلى فبراير 2004، وتتجلى في اختلالات مالية على مستوى الشساعة الإقليمية أكدتها مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وقامت المصالح الجهوية للمندوبية السامية في القنيطرة، حسب المصدر ذاته، بإحالة الملف على القضاء في حينه بعد توقيف المعني بالأمر عن العمل. وباعتبار أن المعني بالأمر كان في حالة فرار، فقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وتم ضبطه، أخيرا، وإلقاء القبض عليه من طرف المصالح المختصة حيث ستتم إحالته على القضاء.
