سجل القطاع غير المنظم خلال السنوات الأخيرة نموا لافتا، حيث بلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة حوالي 2.03 مليون وحدة سنة 2023 بزيادة قدرت ب 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تمركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة على 77.3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تصدر جهة الدار البيضاء- السطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22.7 في المائة.
وحدات صغيرة
وكشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن “التجارة تعتبر هي النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجعها لفائدة أنشطة الخدمات بنسبة 28.3 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 11.6 في المائة”، مشيرة إلى أن “هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث إن 85.5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط، وتشتغل الأغلبية التي قدرت نسبتها ب 55.3 في المائة دون مقر مهني قار، فيما تمارس 4.6 في المائة نشاطها داخل المنازل”.
وأوضحت المذكرة، أن “قطاع البناء هو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90.2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن”، مبرزة أن ” عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42.9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42.5 في المائة)”.
تسجيل إداري محدود
كما أفاد المصدر ذاته، أن “التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدودا رغم المؤشرات الإنتاجية، بحيث لا تتعدى نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14.2 في المائة، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1.7 في المائة، كما أن نسبة التسجيل الإداري للوحدات لا يزال ضعيفا، حيث لا تتجاوز نسبة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8%، ونسبة التسجيل في السجل التجاري 7,5% فقط”.
وأشارت المندوبية في مذكرتها، إلى أن “هذا القطاع لا يزال يهمين عليه الذكور بنسبة كبيرة، مع مشاركة نسائية بلغت 7.6 في المائة فقط سنة 2023″، مشيرة إلى أن “النساء يواجهون صعوبات كثيرة، أبرزها صعوبة التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، بحيث صرحت 30 في المائة منهن بذلك مقابل 8.1 في المائة فقط من الرجال”.
النمويل الذاتي
كما أكدت الدراسة، على أن “التمويل الذاتي يبقى هو الوسيلة الرئيسية لإنشاء الوحدات غير المنظمة، إذ تعتمد عليه 72.2 في المائة من هذه الوحدات، مقابل 1.1 في المائة فقط للقروض البنكية و0.8 في المائة للقروض الصغرى، بينما تعتمد 91 في المائة من الوحدات على مواردها الذاتية”.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في دراستها، إلى أنه “بالرغم من الزيادة في رقم المعاملات بنسبة 28,7 في المائة بين 2014 و2023، إلا أن نسبة مساهمة هذا القطاع في القيمة المضافة الوطنية عرف تراجعا من 16.6 في المائة إلى 13.6 في المائة، كما لوحظ أيضا أن التجارة تبقى المساهم الرئيسي (بنسبة 38.9 في المائة مقابل 43.1 في المائة)، أما الصناعة فقد تراجعت مساهمة من 22.8 في المائة إلى 20.8 في المائة، ما يكشف عن تفاوت كبير في الأداء الداخلي للقطاع”.
فرح بجدير – صحافية متدربة
