أسماء الوكيلي
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اتفاق الصيد البحري الجديد، الذي تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء (24 يوليوز) في الرباط، يهم رفع المداخيل المغربية في هذا المجال.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحافي، عقب التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة الفلاحة في الرباط، أن المغرب “حرص في جميع مراحل الحوار والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الاستدامة”، وهو ما سيتم تحقيقه، حسب الوزير، بالرفع من عدد المراقبين، علاوة على الرفع من أعداد المغاربة على متن بواخر الصيد.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الاتفاق الجديد عرف رفع قيمته الاقتصادية، بالانتقال من 42 مليون أورو سنويا في الاتفاق السابق، إلى 52 مليون أورو حاليا، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أعداد البواخر من 126 باخرة إلى 128 باخرة.
وفي ما يخص التمويلات، قال أخنوش: “سنحافظ عليها لتصل إلى الساكنة التي تستحقها وتشتغل عليها، وسيتم استثمارها في إطار برنامج ‘أليوتيس’ لإعادة هيكلة الصيد البحري مع برامج اقتصادية واجتماعية لمن يباشرون عملهم في ميدان الصيد البحري”.
وشدد الوزير على أن الاتفاق حمل شروطا جديدة تتعلق بأنواع الأسماك المعرضة للنقص، مع تقليل إمكانيات الصيد على الواجهة المتوسطية للمغرب بسبب المشاكل المتعلقة بتوافر الثروة السمكية.
وأكد أخنوش أن الاتفاق الجديد “يتضمن توازنا، ويشكل قاعدة جد مهمة مع القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى”، مضيفا: “حافظنا على الأساس، أن المناطق الجنوبية المغربية تكون مشمولة وطرفا، ويتم ذكر ذلك بصفة واضحة”.
