كيفاش
الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الملك محمد السادس لتونس إلى تونس ابتداء من يوم الجمعة المقبل (30 ماي) إلى فاتح يونيو المقبل، والتي تعد الثالثة من نوعها منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، ستشكل محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين وفرصة جديدة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتعاون الثنائي وبحث أنجع السبل والآليات الكفيلة بتوسيعه وتنويعه.
والأكيد أن تطابق وجهات النظر بين تونس والمغرب حول مختلف القضايا التي تهم الفضاء المغاربي والمنطقة المتوسطية والقضايا الدولية نابع عن وعي مشترك بأن تحقيق التقدم والرفاه ومواجهة تحديات العولمة يمران بالضرورة عبر توحيد المواقف، لذلك يحرص البلدان على تكريس التشاور والدفع بالتعاون الثنائي قدما حتى تظل العلاقات التونسية المغربية علاقات نموذجية تستمد قوتها وميزتها من الإرادة السياسية للبلدين .
وهكذا فخلال استقبال الملك محمد السادس للوزير الأول التونسي، مهدي جمعة، أكد جلالته استعداد المملكة التام لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين وتعزيز التشاور بينهما، بما يساعد على انبثاق نظام مغاربي جديد قائم على قيم الاحترام المتبادل والتضامن والانفتاح الديمقراطي وتحرير الطاقات، وبما يعود بالنفع على الشعوب المغاربية الخمس.
تاريخ العلاقات المغربية التونسية
ظلت العلاقات المغربية التونسية على الدوام علاقات متميزة ونموذجية في شتى المجالات، لأنها ليست وليدة اليوم بل عريقة الجذور عراقة تاريخ الأمتين اللتين حرصتا على إبقائها متينة وموصولة.
وتعود العلاقات الرسمية بين المغرب وتونس إلى خمسينيات القرن الماضي حيث أقاما علاقات دبلوماسية بينهما بمباركة مؤسسي دولتي الاستقلال، المغفور له محمد الخامس والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة إذ تم فتح البعثة الدبلوماسية التونسية بالمغرب سنة 1956 كما تم التوقيع على معاهدة أخوة وتضامن في 30 مارس 1957.
وازدادت هذه العلاقات تطورا بعد 11 يونيو 1980، تاريخ إحداث اللجنة الكبرى المشتركة التي تؤطر التعاون التونسي المغربي. كما تعددت آليات التعاون المشترك (لجنة التشاور السياسي، لجنة المتابعة والتنسيق، الآلية المشتركة من الكفاءات العالية، اللجان القطاعية…) وتكثف نسق الزيارات والتشاور بين مسؤولي البلدين.
وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أيضا من خلال التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر (مارس 1999) لتتسع آفاق ومجالات التعاون وتزداد ثراء.
وهناك العديد من آليات العمل المشترك والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تجمع البلدين في مختلف مجالات التعاون، والتي تفوق ال 160 آلية، كما أن تطورات الوضع السياسي في تونس عقب “ثورة الياسمين” في 14 يناير 2011 ساهمت في تعميق العلاقات بين البلدين، حيث كانت المملكة سباقة إلى التعبير عن تضامنها ” القوي والصادق” مع الشعب التونسي بكل مكوناته، مشددة على أن استقرار تونس “يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي وخصوصا بالمغرب العربي”.
وبادر الملك محمد السادس إلى إعطاء تعليماته السامية لإقامة مستشفى ميداني مغربي متكامل بمنطقة ” راس جدير” بالجنوب التونسي لدعم الجهود التونسية في إيواء ومساعدة اللاجئين الليبيين ومن جنسيات أخرى على الحدود التونسية الليبية. كما عبر المغرب عن استعداده لوضع تجربته في مجال العدالة الانتقالية وتقديم المساعدة اللازمة لتونس خاصة في ما يتعلق بهيئة الانصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اقتداء بالنموذج المغربي في هذا المجال
وفي إطار الدعم الذي يقدمه المغرب لشركائه وأشقائه في ما يخص محاربة كل أشكال التطرف، واعتبارا للثقة التي يضعونها في المملكة ومقاربتها المتميزة للشأن الديني، تقدمت تونس، إلى جانب عدد من الدول الشقية والصديقة، بطلب تكوين وعاظ وأئمة تونسيين بالمغرب والاستفادة من الخبرة المغربية في مجال عمارة المساجد بما يخدم قيم الاعتدال والوسطية ويكرس مبادئ الدين الإسلامي السمح.
العلاقات الاقتصادية
وتعرف العلاقات المغربية التونسية زخما كبيرا تعززه الامكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدان والإرادة المشتركة لمواصلة تطوير مبادلاتهما في إطار اتحاد المغرب العربي، بما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
فمنذ سنة 1956، تولي المملكة المغربية أهمية استراتيجية لعلاقاتها مع الجمهورية التونسية كحليف سياسي وشريك اقتصادي متميز، إذ ما فتئت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور، وخاصة بفضل التوقيع في مارس 1999 على اتفاقية إقامة منطقة للتجارة الحرة التي ساهمت في توسيع وإثراء مجالات التعاون.
وعرفت المبادلات التجارية بين البلدين نقلة نوعية سنة 2013 لفائدة تونس حيث بلغ حجم الواردات المغربية من تونس حوالي مليار و870 مليون درهم، في حين بلغ حجم الصادرات المغربية إلى تونس أزيد من 730 مليون درهم، حسب الاحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف التي تشير إلى أن نسبة تغطية الصادرات المغربية للواردات من تونس بلغت 40 في المائة خلال سنة 2013.
وتشمل صادرات المغرب إلى تونس سلع التجهيز والمواد الشبه مصنعة والأدوية والمنتوجات الغذائية، فيما يستورد المغرب من تونس التمور والمنتوجات النباتية والمواد الكيميائية ومنتوجات الورق والمواد البلاستيكية.
وترى وزارة التجارة الخارجية أن بعض المنتوجات المغربية تصدر إلى تونس بكميات لا ترقى إلى الإمكانيات الحقيقية التي تمنحها السوق التونسية بالنظر إلى واردات هذا البلد، خاصة على مستوى منتوجات السيراميك والمطاط والملابس والاكسسوارات والقطن وأدوات التصوير فضلا عن المواد الكيميائية غير العضوية.
وإذا كانت العلاقات المغربية التونسية ممتازة ومتميزة على الدوام على المستوى السياسي، فإنها على الصعيد الاقتصادي والتجاري تبقى دون مستوى الآمال والقدرات المشتركة وما تتطلبه التحولات والإكراهات المطروحة على البلدين. وبهذا الخصوص أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، حرص المغرب على الانتقال بالتعاون بين البلدين نحو شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد داخل الفضاء المغاربي والعربي والإفريقي، مع تنويع مجالات التعاون الاقتصادي عبر المراهنة على رفع المبادلات التجارية بين البلدين وبناء شراكات بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم التونسيين في جميع القطاعات ذات الأولوية، حتى تكون العلاقات الاقتصادية في مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية.
