أمين السالمي (الرباط)
توج مسلسل مفاوضات بين المغرب وهولندا، انطلق منذ سنة 2013، بتعديل بروتوكول الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير 1972، ما مكن من التعاطي مع بعض الجوانب السياسية ذات الصلة بتعديل الاتفاقية العامة بما يراعي الخصوصيات والثوابت الوطنية، في إشارة إلى قضية الصحراء.
وسيمكن البروتوكول، الذي وقعه عن الجانب المغربي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، من “الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية، في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحادالأوروبي”.
كما سيمكن من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من مبلغ التعويضات العائلية نفسه ومن معاشات المتوفى عنهم وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، وعدم المساس بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وكذا تعويضات العجز بالنسبة إلى المستفيدين الجدد المقيمين في المغرب قبل أكتوبر 2016 إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وينص بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، المبرمة في 14 فبراير 1972، كذلك على تخفيف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين في المغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متمّ دجنبر 2020، وأداء الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، ابتداء من أكتوبر 2016.
