في ظل سياق دولي غير مسبوق، تطبعه تذبذبات اقتصادية أدت إلى تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من دول العالم، تتوجه الحكومة إلى فرض ضريبة إضافية على الشركات الكبرى، التي تحقق أرقام معاملات مهمة، في خطوة لحث هذه الأخيرة على الرفع من مساهماتها الضريبية.
إصلاح جبائي
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أن “الحكومة عبرت بالفعل في اجتماعها باللجنة يوم أمس الأربعاء (28 يوليوز)، عن عزمها فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى”.
وأبرز شوكي، أن “الحديث عن مشروع القانون جاء في إطار عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الإطار العام والخطوط العريضة لقانون مالية 2023، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب”.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “الحكومة اعتبرت في مناقشتها للإصلاح الجبائي المنتظر، أنه من المفروض على بعض الشركات الكبرى اللي عندها رقم معاملات كبير، أنها تزيد من المساهمة ديالها في المجهود الضريبي في 2023″، مضيفا: ” الحكومة قالت أنها عازمة تجيب هادشي في قانون المالية الجديد”.
ضرائب بتوجه اجتماعي
وعن مآل هذه المساهمة الضريبية، أوضح شوكي، ضمن التصريح ذاته، أن “الحكومة أكدت استمرارها في برنامجها الحكومي المرتكز على الدولة الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم والتشغيل، وبالتالي فكل العائدات الضريبية لا في تحسنها هاد العام أو شي حاجة إلا كانت جديدة راه غادا تمشي في هذا الإطار”.
ومن جانبه، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الأربعاء خلال أشغال اللجنة، أن “رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعطى مواقفته شخصياً على فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تحقق رقم معاملات كبير”.
وسبق للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن أكد، في تصريحات إعلامية، شهر يونيو الماضي، بأن الضريبة التضامنية ستستمر خلال سنة 2023، بغرض توفير اعتمادات مالية لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية.
وأكد لقجع أن هذه الضريبة التضامنية التي تبلغ نسبتها 2 في المائة، ستسمر خلال السنة المقبلة، والتي فرضهتا الحكومة خلال قانون مالية سنة 2022 على الشركات التي تحقق أرباحا طائلة بمختلف القطاعات، (القطاع البنكي، المحروقات…).
وأوضح لقجع أنه “في المغرب، إضافة إلى الضريبة على الشركات، هناك ضريبة تضامنية لنسبة 2 في المائة التي ستبقى للعام المقبل، لأننا نعتقد بأن الشركات التي تربح سواء في القطاع البنكي والمحروقات وغيرها لابد أن تساهم بمساهمة إضافية على الضريبة على الشركات التي تمول بها الحماية الاجتماعية”.
